صرفه جوبی؛ راهکار سازمان برنامه برای تامین منابع افزایش حقوق در لایحه بودجه/بسیاری از کارمندان شرایط حقوقی نابه‌سامانی دارند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۴۷۲۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در واکنش به بیانیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات این کمیسیون ،گفت: به واقع باید مشخص شود که وظیفه دولت در مواجه با تبعیض‌های حقوقی چیست؟ اینکه مسئولین در مواجه با این موضوعات فقط بگویند نمی توانند، راه به جایی نخواهیم برد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، بهروز محبی نجم آبادی، با اشاره به بیانیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق،گفت: آقای رئیس جمهور زمانی که در موقعیت کاندیدای ریاست جمهوری بودند، خودشان متوجه شدند که حقوق های متنوع و متفاوتی در کشور داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور تاکید داشتند که ما زیر یک سقف چند مدل شرایط استخدامی با حقوق‌های مختلف داریم، بیان کرد: به واقع این وظیفه دولت بوده تا در این زمینه تعیین تکلیف داشته باشد؛ همچنین شورای حقوق و دستمزد برای این مهم به وجود آمده که دستگاهی با حضور در این شورا، مشکل خود را مطرح کرده و دولت این مشکل را حل کند.
محبی نجم آبادی با بیان اینکه متاسفانه شاهد اوضاع نابه سامان حقوقی در حوزه هایی نظیر جهاد کشاورزی، راهداری و وزارت کشور هستیم، تاکید کرد: همچنین توجه به موضوع فوق العاده خاص برای پرستاران مدتهاست مورد تاکید بوده اما دولت هیچ اقدام عملیاتی را در این بخش انجام نداده است، از این رو مجلس باید به این بخش ورود می‌کرد.
وی با بیان اینکه تبعضات در پرداخت حقوق به یکی از معضلات مردم تبدیل شده است، ادامه داد: بسیاری از کارمندان در زمینه حقوقشان شرایط بسیار نابه‌سامانی دارند بنابراین تجمیع این مسائل، مجلس و کمیسیون تلفیق را به جایی رساند که برخی از تصمیمات حقوقی را در بودجه سال آینده اتخاذ کند.
محبی نجم آبادی بیان کرد: توقع ما از دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که به جای بی توجهی به این مشکلات و ادبیات به کار گرفته در واکنش به اقدامات مجلس، به عنوان مسئولینی که به مردم وعده داده اند، به وظایف خود عمل کنند.
وی تاکید کرد: موضع‌گیری آقای منظور درباره تامین منابع افزایش حقوق های صورت گرفته در بودجه کاملا طبیعی است اما سوال ما از دولت این است که وظیفه دولت در مواجه با تبعیض های حقوقی چیست؟ اینکه مسئولین در مواجه با این موضوعات فقط بگویند نمی توانند را که همه میتوانند انجام دهند، مسئولین باید راه هایی را برای رفع مشکلات ابداع کنند.
محبی نجم آبادی با بیان اینکه صرفه جویی در منابع یکی از اقداماتی است که دولت و سازمان برنامه و بودجه می توانند آن را ملاک کار خود قرار دهند، اظهار کرد: حتما از این طریق می توانیم منابع لازم را برای هرگونه افزایش حقوق در بودجه تامین کنیم.
وی با بیان اینکه درست است که دولت فعلی وارث ناترازی هاست، اما با وجود همه این مسائل، سکانداری را پذیرفته است، ادامه داد: دولت براساس مسئولیت های خود باید با مردم صحبت کند و تا جایی که می‌تواند با همراهی مجلس مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. همواره این سوال مطرح است که اگر ما وارد حوزه حقوق و دستمزد برخی اقشار نشویم، به واقع اقدامات برجسته دولت در زمینه رفع مشکلات معیشتی مردم چه خواهد بود؟
محبی نجم آبادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری توصیه داشتند که مشکلات معیشتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: این جای سوال دارد که دولت در کدام بخش از بودجه سال آینده به صورت ویژه به مشکلات معیشتی مردم توجه کرده است؟/
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه مشکلات معیشتی مردم محبی نجم آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۴۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بندهای (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد